معلومات عامّة حول الحماية المؤقتة

عند تشكّل تدفّق بشري سريع وكبير جداً إلى أي دولة، بحيث لا تستطيع الدولة تطبيق قانون اللجوء على جميع الأفراد الوافدين إلى أراضيها، يمكن للدول تطبيق قانون الحماية المؤقتة وفقاً للقانون رقم 100 والصادر عن الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدّة في سنة 2004.

الحماية المؤقتة هي إحدى أنواع الحماية التي تم استحداثها من أجل إيجاد حلول عاجلة عند حدوث تدفّق بشري كبير إلى الدول، وذلك بسبب عدم تمكّن الدول من تنفيذ مسؤولياتها في إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم أو تحديد وضعهم كلاجئين في أراضيها، ولذلك تُعتبر الحماية المؤقتة حلاً سريعاً ومناسباً نظراً إلى الشروط المذكورة.

الحماية المؤقتة في تركيا:

أدى توسّع الأزمة الإنسانية في سوريا إلى تدفّق المواطنين السوريين نحو الحدود السورية-التركيّة، إذ كانت أول موجة لجوء بتاريخ 29.04.2011، وقد توجّه ما يقارب الـ 300-400 مواطن سوري نحو معبر جيلفي غوزو الموجود في ولاية هاتاي التركيّة، وتبعاً لذلك اتخذت الجهات التركية التدابير اللازمة وتم استقبال 252 مواطن سوري داخل الأراضي التركيّة ونقلهم إلى قاعة رياضّية في ولاية هاتاي بشكل مؤقت، وتم تزويد اللاجئين السوريين بالاحتياجات الغذائية والصحيّة الضرورية.

عند دخول السوريين إلى تركيا تقوم الجهات التركية بتفتيش اللاجئ ضمن إطار الأمن العام للبلاد، وعقبها يتم تسجيل بياناته الشخصيّة بناء على المعلومات الموجودة على بطاقته الوطنيّة (الهويّة) إن وُجدت، وفي حال عدم وجودها يتم تسجيل بياناته الشخصيّة بناء على المعلومات المُعطاة من قبل اللاجئ بشكل مباشر.

نظراً للأوضاع المذكورة بدأت وزارة الداخليّة التركية بإعداد خطّة عمل مطابقة لظروف تركيا من خلال أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الكم الهائل من التدفّقات الجماعيّة للمواطنين السوريين إلى الأراضي التركيّة، ونتيجةً لذلك اتخذت وزارة الداخلية التركية بتاريخ 30.03.2012 قراراً ينص على قبول دخول المواطنين السوريين وعديمي الجنسيّة المقيمين في سوريا إلى الأراضي التركية وإقامتهم فيها.

لقد اتّبعت تركيا سياسة الحماية المؤقتة بهدف مواجهة موجات اللجوء الجماعي للمواطنين السوريين، ومارست السلطات التركيّة سياسة عدم إعادة اللاجئين إلى المناطق التي قد يتعرّضون فيها للخطر ولحالات انتهاك حقوق الإنسان من أجل توفير الحد الأدنى لمعايير حقوق الإنسان تجاه اللاجئين السوريين.

في الواقع إن قوانين وتشريعات الدولة التركية لا تشمل سياسة الحماية المؤقتة، إذ تم توضيح سياسة الحماية المؤقتة في المادة رقم 91 من قانون الأجانب والحماية الدوليّة بالشكل التالي:

·     يتم منح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يغادرون بلدهم لأسباب قاهرة ولا يستطيعون العودة إليه وبالتالي يلجؤون للدخول إلى الأراضي التركيّة ضمن موجة لجوء جماعيّة، وكذلك يمكن منح الحماية المؤقتة للأشخاص الذي عبروا الحدود التركيّة بشكل فردي أيضاً.

·     تنص سياسة الحماية المؤقتة على قبول دخول اللاجئين إلى الأراضي التركية وإقامتهم فيها، وكذلك توضّح سياسة الحماية المؤقتة حقوق وواجبات اللاجئين والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال مغادرة اللاجئ للأراضي التركيّة، إضافةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجات اللجوء الجماعيّة، وتسعى سياسة الحماية المؤقتة للتعاون مع المنظّمات المحليّة والدوليّة وتحديد وظائف ومسؤوليات المؤسسات والمنظّمات التي ستعمل ضمن إطار سياسة الحماية المؤقتة، إذ يتم تنظيم جميع هذه الأمور وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التركي.

على سبيل المثال، إحدى وظائف مجلس سياسة الهجرة في تركيا هي اتخاذ التدابير اللازمة أثناء حالات التدفّق الجماعي للاجئين إلى الأراضي التركيّة.

بعض وظائف المديريّة العامّة لإدارة الهجرة:

·     أداء وظيفة السكرتارية لمجلس سياسة الهجرة وتطبيق القرارات الصادرة عنه.

·     تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالأشخاص الذين اكتسبوا حق الإقامة في تركيا ضمن إطار سياسة الحماية المؤقتة.

نتيجةً لأعمال السلطات التركية في إطار الحماية المؤقتة واستناداً للمادّة رقم 91 من قانون الأجانب والحماية الدوليّة فقد أصدرت المديريّة العامّة لإدارة الهجرة تقريراً برقم 6883/2014 وبتاريخ 13.10.2014 يوضّح تفاصيل سياسة الحماية المؤقتة في تركيا.